ويمكننا القول أن الشباب يتاجرون بأرواحهم لتحقيق حلم كثيرا ما راودهم , حلم النجاح بعد الفشل كحلم العليل بصحة البدن , شباب لم يجد وسيلة للعيش الكريم في أوطانهم , بالإضافة إلى اصطدامهم بسوء الأحوال السياسية واقتصادية والاجتماعية، ففروا باحثين عن النجاة ، حالمين بحياة أفضل حيث فرص العمل الوفيرة والمردود المالي الجيد قياسا مع اقتصاد بلدانهم المتدني.
بيد أن هذا الحلم سرعان ما يتناثر ويذهب أدراج الرياح، أما على يد خفر السواحل، أو على كف الموت حين تحمله موجة عاتية تضرب قارب العبور إلى الضفة الأخرى.
وظاهرة الهجرة ظاهرة عالمية تعانى منها كل الدول سواء المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو الدول النامية بآسيا كدول الخليج ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية حيث أصبحت بعض الدول كالأرجنتين وفنزويلا والمكسيك تشكل قبلة لمهاجرين قادمين من دول مجاورة، وفي أفريقيا حيث الحدود الموروثة عن الاستعمار لا تشكل بالنسبة للقبائل المجاورة حواجز عازلة وخاصة في بعض الدول مثل ساحل العاج وأفريقيا الجنوبية ونيجيريا.
وهناك تصنيفات للمهاجرين غير الشرعيين فمنهم الذين يدخلون بطريقة غير قانونية دول الاستقبال ولا يستطيعون تسوية وضعهم القانوني , ومنهم الذين يدخلون دول الاستقبال بطريقة قانونية ويمكثون هناك بعد انقضاء مدة الإقامة القانونية , ومنهم الذين يعملون بطريقة غير قانونية خلال إقامة مسموح بها.
والدول الأوروبية تسعى بكل طاقتها لاستئصال هذه المشكلة والسعي لوقف فلول المهاجرين إلى شواطئ أوروبا بآليات أقل ما توصف بها أنها أمنية متجاهلة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بالشباب إلى التضحية بأرواحهم في سبيل إيجاد فرصة عمل وتحقيق حلمهم بحياة أفضل.
فركزت معظم المشروعات المشتركة بين الحكومات الأوروبية وحكومات دول إفريقيا على منع هؤلاء الشباب من التسلل بالقوة سواء عن طريق إنشاء معسكرات احتجاز أو دعم الاتفاقات الأمنية المشتركة التي تتيح تسليم المهاجرين إلى حكومات بلدانهم أو عن طريق دعم حكومات شمال إفريقيا لتشديد الحراسة على الحدود وتعقب المهربين والمهاجرين أنفسهم.
ولكن الجميع أهمل المشكلة الحقيقية التي دفعت الشباب للتضحية بأرواحهم ووسائل الإعلام تناولت القضية من منظور جعل هؤلاء الشباب في نظر الرأي العام مجرمين كما تم تصويرهم على إنهم حفنه من الشباب الكسول الذي يجرى وراء سراب والمكاسب السهلة بدلاً من بذل مجهود في وطنهم.
فالهجرة بصفة عامة تطرح مشكلات خاصة بها تتعلق أساسا بالاندماج وتمتع المهاجرين بكافة الحقوق وفقا للقوانين المحلية والدولية، فإن الظاهرة الأكثر إثارة للقلق تتعلق بالهجرة غير الشرعية أو السرية.
ومع غياب إستراتيجية أوروبية أفريقية لمحاربة الهجرة غير الشرعية فإن الأمر لم يخل من بعض المبادرات المشتركة كإطلاق مبادرات مشتركة بين الدول المجاورة لمراقبة الحدود البحرية.
لكن هذه الخطوات تبقى محدودة ولا يمكن أن تستوعب كافة المهاجرين المقيمين، وفي نفس الوقت لا يمكن أن توقف بشكل فعال من هذا المد.
ويمكننا القول أن ظاهرة الهجرة السرية ليست مسألة ظرفية بل باتت مكونا هيكليا وما زالت الآليات المستخدمة غير قادرة على تدبيره بشكل يحد من آثاره وانعكاساته سواء على دول المنبع أو الدول المستقبلة.
وهذا لا يعنى أننا نرتضى هذا الإسلوب غير النظامي والخطر الذي يلقى المهاجرون بأنفسهم فيه ولكن إن أردنا علاجا لهذه الأزمة فعلينا وضع البدائل التي تحل محل الهجرة .
تتباين آراء الشباب حول نظرتهم للهجرة غير الشرعية فنجد قطاع كبير يبرر السفر للخارج بحثا عن الملاذ امن ، وأسلوب حياه أفضل ، وفرص العمل ولكنهم يرفضون الهجرة غير الشرعية معتبرين إياها انتهاكا لآدميتهم والبعض الآخر يبحث عن اى ووسيلة للهرب بحثا عن النجاح وان كلفهم ذلك أرواحهم ، في حين يرى آخرون أن بلادهم أحق بجهدهم وانه يمكن تحقيق النجاح في حالة بذل مجهود اكبر.
وفى هذا الصدد يقول خالد حميلى فؤاد ، محامى شاب ، أن الهجرة غير الشرعية ملاذ غير امن للشاب وان من يلقى بنفسه في يد سماسرة البشر على حد تعبيره كي يعاونوهم على تدمير مستقبلهم بالسفر بطرق غير آمنه يفتقد القدرة على استشعار أهميه الحياة بالنسبة له .
وأكد حميلى أن هناك عدة عوامل تضافرت وجعلت من الهجرة غير الشرعية ظاهرة ولعل أهمها ارتفاع مستويات الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة وعدم توافر فرص عمل ، فقد زادت نسبة البطالة خلال الأعوام الماضية، حيث وصلت إلى 10% عام 2024 ، وفي عام 2024 زادت النسبة إلى 10.7% ، وزادت هذا العام إلى أكثر من 11%، لذلك نجد الشباب يتجه إلى الهجرة غير الشرعية ، و فقدان الشباب الأمل في إيجاد فرص العمل سواء في تخصصاتهم أو حتى في غيرها ، والتي أصبح البحث عنها كالحلم الذي يلوح من بعيد ولا يستطيع احد تداركه .
وأضاف أن الشباب يبحثون عن فرص عمل تتناسب مع مؤهلهم العلمي مؤكدا أن هذا هو السبب الحقيقي في تأزمهم وهو عدم اقتناعهم بفرصة عمل بعيدة عن مجالهم بشكل مؤقت لحين حصولهم على فرصة أفضل ، لذا فإنه يرى انه مع الصبر وبذل قدر من الجهد والتنازل عن الطموحات الكبيرة واستبدالها ببداية بسيطة قد يصل بهم إلى النجاح بدلا من ضياع سنين في انتظار فرصة عمل غير شرعية يكون مصيرها إما الإهانة والترحيل أو الموت .
وجدير بالذكر أن هناك تباين كبير في المستوى الاقتصادي بين البلدان المصدرة للمهاجرين، والتي تشهد افتقارًا إلى عمليات التنمية، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة، وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة، والحاجة إلى الأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين، فالفوارق الاقتصادية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وتتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العديد من مناطق الجنوب بعد أن تعثرت مشاريع التنمية، ويزداد البؤس، وتتواجد أنظمة ديكتاتورية، وتوجد قضايا أقليات ونزاعات إقليمية، إلى جانب انتشار الفقر والبطالة وحدوث الكثير من الكوارث الطبيعية المتمثلة في الزلازل والفيضانات والجفاف.
كما ويوجد ارتباط وثيق بين الأزمة المالية العالمية وقضية الهجرة الدولية فالأزمة تدفع بالملايين من الشباب إلي قوائم العاطلين ليزداد العدد العالمي لهم خاصة من الدول النامية، ولا شك أن هؤلاء يبحثون عن أي مخرج لهم، ومن ثم تأتي الهجرة كأحد الحلول أمام اليائسين الذين يبحثون عن فرصة عمل في أي مكان وبأي ثمن يدفعونه حتى ولو كلفهم الأمر حياتهم.
هذا بالإضافة إلى عوامل الطرد والجذب فمن العوامل الطاردة البطالة والتشغيل المنقوص والفقر في البلدان المرسلة وكذلك نمو السكان وما يرافقه من نمو القوة العاملة.
أما عوامل الجذب فتشمل زيادة الطلب علي العمل في بعض القطاعات والمهن، فأسواق العمل تستورد مهاجرين في ظل عدم قدرة العرض فيها علي تلبية الطلب علي نوعية معينة من العمال، وهناك أيضا عوامل الشيخوخة التي تزحف علي دول الشمال وبالذات في أوروبا الغربية واليابان، كذلك ارتفاع مطرد في معدل الأعمار مما يؤدي لانكماش قوة العمل وزيادة أعداد الخارجين من سوق العمل.
ويمكن القول أن السبب الرئيسي للهجرة من الدول النامية وخاصة من دول جنوب المتوسط (مصر ودول المغرب العربي) إلى أوروبا سواء بشكل شرعي أو غير شرعي يكمن فى الظروف الاقتصادية في تلك الدول.
وتتضارب التقديرات بشأن حجم الهجرة غير الشرعية، فمنظمة العمل الدولية تقدر حجم الهجرة السرية ما بين 10- 15% من عدد المهاجرين في العالم البالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 180 مليون شخص.
ومنظمة الهجرة الدولية تقدر حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل لنحو 1.5 مليون شخص.
أما الأمم المتحدة فقد قدرت أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول العالم المتقدم خلال السنوات العشر الأخيرة بنحو 155 مليون شخص.
هذا وقد توقعت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير أصدرته مؤخراً ازدياد الهجرة غير المنظمة جراء الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن والتي لا يمكن تقدير حجم هذه الزيادة نظراً لطبيعتها، لكنها أكدت أن حوالي 15% من المهاجرين في العالم غير نظاميين.
ويعتقد العديد من المراقبين للهجرة الدولية أن أعداد المهاجرين غير النظاميين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (oecd) يصل إلى العشرين مليون عامل، ومعظم هؤلاء العمال دخلوا إلى تلك الدول في العشر سنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن العمال غير الموثقين أو الذين لا يعملون في إطار منظم عادة ما يعملون في ظروف عمل أكثر سوءاً من غيرهم من العمال وهناك عدد كبير من أصحاب الأعمال يفضلون تشغيل هذا النوع من العمال من أجل التربح من المنافسة غير العادلة.
ويشير تقرير عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى زيادة عدد ضحايا الهجرة غير المنظمة من البلدان العربية خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 300%، مما يمثل استنزافاً مستمراً للموارد البشرية لدول الجنوب.
وفي ضوء تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، يشير التقرير إلى وقوع الشباب في دائرة المحظور من خلال اللجوء إلى سماسرة السوق ومكاتب السفريات غير القانونية ووسطاء الهجرة الذين يتقاضون من كل شاب ما يقرب من 30 ألف جنيه للسفر.
وتنتشر على الحدود مع ليبيا أو في بعض محافظات الصعيد عصابات للنصب على الشباب، وتتقاضى منهم مبالغ طائلة بدعوى توفير فرص عمل لهم فى أيطاليا أو أوروبا ثم يهربون بهذه الأموال دون أن يحاسبهم أحد ، وتنتهى رحلة الشباب إما بالموت أو السجن والترحيل.
