سؤال ولي الأمر المال لقضاء الحوائج 2024

فإذا كان السائل ممن تحل له المسألة أو صاحب حق في بيت المال، فلا حرج عليه في سؤال ولي الأمر ليعطيه حاجته أو مقدار حقه، لأنه إن كان من مال الدولة، وهو مستحق، فلا إشكال، وإن كان من مال السلطان وهو مختلط، فلا حرج في قبول عطيته، ومعاملة مختلط المال جائزة على الراجح، ولا سيما إن كان الحلال هو الغالب, قال شيخ الإسلام ابن تيمية… فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة، وإن كان الحرام هو الأغلب، قيل: بحل المعاملة، وقيل: بل هي محرمة.