ومن أهم هذه الاتجاهات:
1. سن نظام ملزم بالكشف المبكر للطفل بعد ولادته مباشرة وقبل خروجه من المستشفى وتحديد الإعاقة التي يعاني منها الطفل لا قدر الله وتوجيه والدية لكيفية التعامل الأمثل مع مثل هذه الحالات .
2. ضرورة البدء في تقديم كافة أشكال الرعاية للطفل مبكراً منذو الولادة قدر الإمكان وقبل دخول المدرسة ، حتى تقترب الرعاية التي تقدم له في هذه الحالة من الوقاية الأولية وكذلك لتجنيب المضاعفات التراكمية لهذه الإعاقات ، ويمكن للرعاية المبكرة أن تخفف من المضاعفات والمشكلات التي تترتب على الإعاقة والتي تتراكم آثارها مع زيادة عمر الطفل ، بالإضافة إلى ذلك فتأخر تقديم الرعاية بكافة أشكالها يجعل هذه الأساليب عديمة الفائدة والجدوى للطفل إذا لم تقدم له خلال الفترة الحرجة لنموه النفسي بشكل عام .
3. الاتجاه نحو تقديم الرعاية المناسبة لفئات الإعاقات البسيطة وكذلك للحالات البينية (وهي الفئة التي تقع بين العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة ) بوصفهما تشكلان أكبر نسبة من الإعاقات وأقل الفئات حظاً من برامج الرعاية ولم تجد ذلك الاهتمام في الجانب التربوي والتعليمي.
4. تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل فريق متعدد التخصصات وفي مختلف المجالات ، من أطباء وأخصائيين نفسيين واجتماعيين ومعلمي التربية الخاصة وغيرهم على أن يعملوا معاً في تنسيق متكامل وتعاون وثيق سواء عند تشخيص الحالات والحكم عليها أو عند وضع البرامج اللازمة لرعايته ومتابعة تنفيذها والتحقق من كفاءتها.
5. توحيد الجهود والسياسات والربط بين مختلف الجهات والمؤسسات التي تختص برعاية المعوقين سواء تلك الجهات المسئولة عن تخطيط برامج الرعاية وتلك التي تتولى مسئولية تنفيذ هذه البرامج ومتابعتها وتقويمها ، وينطبق هذا التنسيق بين الجهات التنفيذية المتخلفة التي تقدم الأنواع والأشكال المختلفة للرعاية ، كالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتربوية والتأهيلية .
6. إشراك الوالدين في عملية الرعاية كعنصر أساسي وهام في البرامج المختلفة للرعاية وما يتطلبه ذلك من ضرورة إرشاد وتوجيه الوالدين وإعدادهما للتعامل مع الطفل المعوق وتجنب الاتجاهات الخاطئة نحو هذا المعاق من قبل والدية .
7. زيادة الاعتماد على القطاع الخاص لدعم ومساندة الجهود الحكومية واستكمالها مع ألأخذ كذلك بنظام التطوع بصورة منهجية منظمة في رعايتهم وتحقيق ما يتطلبه ذلك من ضرورة إعداد هؤلاء المتطوعين وتدريبهم لرعاية المعوقين .