ولد بمدينة القاهرة في 30 -7- 1922،
وفي عام 1934 حصل على شهادة المرحلة الإبتدائية من مدرسة المنيرة الإبتدائية،
ودرس المرحلة الثانوية في مدرستي السعيدية ثم مدرسة القبة وحصل على شهادة الثقافة العامة عام 1939
وفي عام 1940 حصل على شهادة التوجيهية (التي تعادل الثانوية العامة حالياً) ،
والتحق بكلية الآداب – قسم التاريخ – جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة في ما بعد) عام 1940
وفي سنة 1945 نال درجة الليسانس بامتياز ،
وفي سنة 1949حصل على شهادة الماجستير في التاريخ مع مرتبة الشرف عن أطروحته «قبرص والحروب الصليبية»،
وفي سنة 1954 حصل علي درجة الدكتوراه عن كتابه «الحياة الاجتماعية في مصر في عصر سلاطين المماليك» ً بمرتبة امتياز ، وكان الذي تولى الإشراف عن أطروحتيه للماجستير والدكتوراه هو د. محمد مصطفى زيادة .
وفي سنة 1955عين مدرساً في قسم التاريخ في كلية الآداب – جامعة القاهرة ،
وفي سنة 1960عين أستاذاً مساعداً بنفس الكلية ،
وترقي فصار أستاذاً عام 1967،
وفي سنة 1969 صار أستاذاً لكرسي العصور الوسطى بكلية الآداب جامعة القاهرة.
وفي سنة 1982 صار بوظيفة أستاذ متفرغ بكلية الآداب ، جامعة القاهرة.
– وفي سنة 1992 أصبح رئيس جمعية اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة.بعد نقل المقر من بغداد إلي القاهرة
أشرف و شارك في مناقشة عدد كبير من الأطروحات العلميةخلال حياته العملية،
حضر الكثير من المؤتمرات والندوات العلمية في أوروبا والوطن العربي.
الجوائز والأوسمة التي حصل عليها:
– وسام الجمهورية ، عام 1965.
– جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، عام 1965.
– جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة ، عام 1995.
مؤلفاته:
«المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك»، 1962، دار النهضة العربية
– «الحركة الصليبية» (جزءان)، الطبعة الرابعة، 1986، مكتبة الأنجلو المصرية
– «العصر المماليكي في مصر والشام»، 1965، دار النهضة العربية
– «أوروبا العصور الوسطى» (جزءان)، الطبعة الرابعة، 1984 – 1991، مكتبة الأنجلو المصرية
– «الأيوبيون والمماليك في مصر والشام»، الطبعة الرابعة، 1990، دار النهضة العربية
– «المدنية الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية»، الطبعة الثانية، 1982، دار النهضة العربية
– «بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته»، 1987، عالم الكتب
– «بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى»، 1977، جامعة بيروت العربية
– «حضارة الإسلام»، مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية، 1988
– «السيد أحمد البدوي»، العدد 58 في سلسلة أعلام العرب، 1966، وزارة الثقافة
– «الظاهر بيبرس»، العدد 14 في سلسلة أعلام العرب، 1963، وزارة الثقافة
– «الناصر صلاح الدين»، العدد 41 في سلسلة أعلام العرب،1965، وزارة الثقافة
– «مصر في العصور الوسطى»، بالاشتراك مع عبد الرحمن الرافعي، 1970، دار النهضة العربية
– «النهضات الأوروبية في العصور الوسطى»، 1960، مكتبة النهضة المصرية
– «مصر في عصر دولة المماليك البحرية»، سلسلة الألف كتاب، العدد 227، 1959.
الجامعات الأوروبية في العصور الوسطى، 1959 –
– «النهضات الأوروبية في العصور الوسطى»، 1960، مكتبة النهضة المصرية
– «قبرص والحروب الصليبية»، 1957، مكتبة النهضة المصرية.
هذا إلى جانب الأبحاث المنشورة فى بعض الدوريات والمجلات العلمية أو فى المؤتمرات العالمية والإقليمية.
وأسهم عاشور بجهد كبير في عملية تحقيق التراث التي شهدت نشاطاً ضخماً منذ مطلع القرن 20م وحتى سنوات ستينات هذا القرن إذ قامت «دار الكتب المصرية» بتحقيق ونشر عدد كبير من الموسوعات التاريخية والأدبية، ومن إسهاماته في هذا المجال:
تحقيق الجزءين الثالث والرابع من كتاب «السلوك لمعرفة دول الملوك» للمقريزي، وتم طبعهما ونشرهما في دار الكتب المصرية عام 1970،
تحقيق كتاب «غاية الأماني في أخبار القطر اليماني»
تحقيق الجزء السابع من كتاب «كنز الدرر» لابن أيبك،
وتحقيق الجزء 27 من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري،
وتحقيق كتاب «الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين» لابن دقماق
أسرته
تزوج سميرة حسين الدقي
وأولاده هم : أشرف (مهندس) وأيمن (مهندس) وأكرم (طبيب)
آراؤه
سئل عن تعريفه لمهنة المؤرخ
فأجاب بأنها البحث في أصول التاريخ للوصول إلى الحقيقة التاريخية واضحة نقية من دون نقص أو زيادة. ويلزم المؤرخ هنا الأمانة والدقة في أحكامه بمعنى ألا يخضع لأي اعتبارات سياسية أو غير سياسية، وأن يتجرد من ميوله وعواطفه ونزعاته الدينية والعرقية والوطنية، إذ يجب أن يكون المؤرخ قاضياً عادلاً خصوصاً أنه يحكم على عصور وأعمال وأفراد ربما غابوا عن مسرح الحياة ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ولزاماً عليه أن يتجرد من عواطفه وأن ينتصر للحقيقة ناصعة.
وكان لا يعترف بما اصطلح بعضهم على تسميته بـ «التاريخ المعاصر»
أي تاريخ الفترة والأحداث التي نعاصرها ونعايشها، لأن هذه الأحداث يمكن أن تدخل مجال علم السياسة وليس مجال علم التاريخ. و أن الصورة الكاملة للأحداث لا يمكن أن تكتمل في حياة صانعيها إذ إننا نرى كل يوم أحداثاً وتطورات لمواقف معينة لمن يمكن أن نطلق عليهم «صانعي التاريخ» ولكننا لا نعرف كل شيء، وهناك من الخفايا والأسرار لا يزال مستتراً وسيظل هكذا لفترة طويلة، ما يجعل المؤرخ عاجزاً عن تقويم هذه الأحداث والتطورات. ومن ناحية أخرى، فإن التاريخ يثبت لكل عصر ولكل نظام ولكل حكم، أشياعه وأنصاره؛ وأشياع الحاكم في أي عصر تاريخي هم المنتفعون وهؤلاء لا يمجدون الحاكم في حياته حباً به ولكن حباً بأنفسهم. وهكذا لا يمكن للمؤرخ الأمين الصادق أن يرى الصورة المعاصرة واضحة ومكتملة أمامه.
وعارض كثيرين من المؤرخين والمؤسسات المنادين بإعادة كتابة التاريخ الإسلامي
، فهو كان يرى أن التاريخ الإسلامي بخير لاستمرار المؤرخين المسلمين بتدوينه على مر السنين. ولأن علم التاريخ عند المسلمين في العصور الوسطى فاق ما كانت عليه كتابة التاريخ في أي مكان في العالم ، فبينماا كانت كتابة التاريخ في غرب أوروبا محصورة في الحوليات التي تدون في الأديرة والمؤسسات الكنسية، نجد مؤرخاً مثل الطبري يدون موسوعته «تاريخ الرسل والملوك» في عشر مجلدات ضخمة تستغرق آلاف الصفحات.
ورأى سعيد عاشور أن التاريخ الإسلامي كان يؤخذ عليه ما كانت تعاني منه الكتابة التاريخية عموماً وهو تحيز المؤرخ أحياناً لبعض ميوله العاطفية، وتعدد الروايات التاريخية لذلك كان يرى أن مهمة المؤرخ هي غربلة ما جاء في كتب التاريخ ومناقشته ومحاولة الوصول إلى الحقيقة التاريخية.
.
بعطر والورد والبخور
وعطره في أرجائه يجول
انتقيت موضوع في غاية الأهمية
جزيت خيرا إن شــــــــاء الله ♥|~
موضوع رائع
