مقال عن حكم قيادة المرأه للسياره
000000000000000
أن هذا الموضوع هو مدار الحديث هذه الايام في المجتمع وانه منكرٌ ظاهرٌ يجبُ منعه حمايةً لنساء المسلمين مما لا تحمد عقباه عليهن وعلى المجتمع ، فقد دل القران الكريم على قياده المرأه للسياره قال تعالى (وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهليه الاولى)٣٣
سوره الاحزاب
وعن أمِّ المؤمنين قالت : ( خرَجَتْ سَوْدَةُ بنت زُمْعَة ليلاً فرآها عُمَرُ فعَرَفَها , فقال : إنكِ والله يا سَوْدَةُ ما تَخْفَيْنَ علينا , فَرَجَعَتْ إلى النبيِّ r فذكَرَت ذلك له وهو في حُجْرَتي يَتعَشَّى , وإنَّ في يده لِعرْقَاً , فأُنزِلَ عليه , فَرُفعَ عنهُ وهو يَقولُ : قدْ أذنَ اللهُ لَكُنَّ أن تَخْرُجْنَ لحوائجكنَّ ) اخرجه البخاري ومسلم
حيثُ دلَّت الآية الكريمة , والحديث النبويّ : على وجوب لزوم المرأة المسلمة بيتها , وعدم خروجها منه إلاَّ عندَ الحاجة , وقيادة المرأة للسيَّارة يودي إلى خروجها بكثرةٍ لحاجةٍ , وغير حاجةٍ , وسببٌ للاختلاط , وهتك سُنَّة الْمُباعدة بين الرِّجال والنساء
مما يُفوِّت على المجتمع مرفقاً هاماً ولعلمِ العُصاة من دُعاة القيادة بأنَّ قيادة المرأة للسيارة من أسرع الوسائل لحدوث الاختلاط المحرَّم بين الجنسين
ولا رَيْبَ أن تمكينَ النِّسَاء من اختلاطهنَّ بالرِّجال أصلُ كُلِّ شرٍّ , وهو من أعظَمِ أسبابِ نُزُولِ العقُوباتِ العامَّةِ , كما أنهُ من أسبابِ فسادِ أُمورِ العامَّةِ والخاصَّةِ واختلاطُ الرِّجال بالنِّسَاء سبَبٌ لكثرةِ الفواحشِ والزِّنا وهو من أسبابِ الموتِ العامِّ والطَّواعينِ المتصلَةِ فمن أعظمِ أسبابِ الموتِ العامِّ : كثرَةُ الزِّنا بسبَبِ تَمكينِ النِّسَاء من اختلاطهِنَّ بالرِّجال , والمشي بينهم مُتبَرِّجاتٍ مُتجَمِّلاتٍ , ولو علمَ أولياءُ الأمرِ ما في ذلكَ من فسادِ الدُّنيا , والرَّعيَّةِ , قبلَ الدِّينِ لَكانوا أشدَّ شيءٍ منعا لذالك و من اضراره من جهة تصويرها في البطاقات لاستصدار بطاقة شخصيَّة لها , ورُخصة قيادةٍ لها , وآخر المطاف إلزامها بكشف وجهها خشية أن تُنتحل شخصيَّـتُها , كما حدث هذا في بعض الدول الخليجية الملاصقة لبلادنافقيادتهاللسيَّارة يُعرِّضها لذالك وايضا سببٌ لنزع الحياء منها , نتيجة كثرة خروجها من منزلها , وتكرار مقابلتها للرِّجال , ويُجرِّئها على محادثتها لهم عند محطات الوقود , ورجال المرور , وأصحاب الورشومعارض السيارات , وحَراج السيارات , ورفع الصوت … وهل سيبقى للحياءِ مكانٌ في قلبها بعد هذا ..
ومن السنة الشريفة ايضاعن ابن عباس { أنه سمع النبيَّ r يقول : ( لا يَخلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأةٍ ولا تُسَافِرَنَّ امرَأةٌ إلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ومعلومٌ أنَّ إركابَ المرأةِ الرَّجُلَ الأجنبيَّ معها في سيَّارتها أبلغ من الخلوة في بيتٍ ونحوه , لأنها تتمكَّن من الذهاب حيث شاءت من البلد أو خارج البلد , ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجرَّدة . وقيادة المرأة للسيارة سبب لملامسة كفِّها من رجال المرور أو محطَّات الوقود بقصدٍ أو بدون قصد , عند تسليم نقودٍ , أو طلب إثبات تملُّك السيارة , أو إركابها في سيارة المرور أو إدخالها لحجز المرور … أو غير ذلك
ودلت عليها كثير من القواعد الفقهيه
منها قاعدةُ( درء المفاسد – إذا كانت مكافئة للمصالح أو أعظم – مُقدَّمٌ على جلب المصالح
فالشارعُ الحكيم إذا حرَّم أمراً حرَّم الوسائل المفضية إليه . ولقد اتفقت جميع المذاهب الأربعة على إعمال قاعدة سدِّ الذرائع في الذريعة التي تؤول إلى المحرَّم قطعاً , وفي الذريعة التي تؤول إلى المحرَّم ظناً
000000000000000
أن هذا الموضوع هو مدار الحديث هذه الايام في المجتمع وانه منكرٌ ظاهرٌ يجبُ منعه حمايةً لنساء المسلمين مما لا تحمد عقباه عليهن وعلى المجتمع ، فقد دل القران الكريم على قياده المرأه للسياره قال تعالى (وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهليه الاولى)٣٣
سوره الاحزاب
وعن أمِّ المؤمنين قالت : ( خرَجَتْ سَوْدَةُ بنت زُمْعَة ليلاً فرآها عُمَرُ فعَرَفَها , فقال : إنكِ والله يا سَوْدَةُ ما تَخْفَيْنَ علينا , فَرَجَعَتْ إلى النبيِّ r فذكَرَت ذلك له وهو في حُجْرَتي يَتعَشَّى , وإنَّ في يده لِعرْقَاً , فأُنزِلَ عليه , فَرُفعَ عنهُ وهو يَقولُ : قدْ أذنَ اللهُ لَكُنَّ أن تَخْرُجْنَ لحوائجكنَّ ) اخرجه البخاري ومسلم
حيثُ دلَّت الآية الكريمة , والحديث النبويّ : على وجوب لزوم المرأة المسلمة بيتها , وعدم خروجها منه إلاَّ عندَ الحاجة , وقيادة المرأة للسيَّارة يودي إلى خروجها بكثرةٍ لحاجةٍ , وغير حاجةٍ , وسببٌ للاختلاط , وهتك سُنَّة الْمُباعدة بين الرِّجال والنساء
وقال ابن الجوزي ~: ( قال المفسرون : ومعنى الآية : الأمر لهنَّ بالتوقُّر والسكُون في بيوتهنَّ وأنْ لا يَخرُجنَ ) .
وأنه قد صدرَ من هيئة كبار العلماء القرار رقم 172في 2/8/1412هـ بمنع تولِّي النساء للأعمال والوظائف التي تتنافى مع الحياء والحشمة مما فيه اختلاط بالرجال وشغل النساء عن أعمالهنَّ اللائقة بهنَّ والتي لا يقوم بها غيرهن ،
مما يُفوِّت على المجتمع مرفقاً هاماً ولعلمِ العُصاة من دُعاة القيادة بأنَّ قيادة المرأة للسيارة من أسرع الوسائل لحدوث الاختلاط المحرَّم بين الجنسين
ولا رَيْبَ أن تمكينَ النِّسَاء من اختلاطهنَّ بالرِّجال أصلُ كُلِّ شرٍّ , وهو من أعظَمِ أسبابِ نُزُولِ العقُوباتِ العامَّةِ , كما أنهُ من أسبابِ فسادِ أُمورِ العامَّةِ والخاصَّةِ واختلاطُ الرِّجال بالنِّسَاء سبَبٌ لكثرةِ الفواحشِ والزِّنا وهو من أسبابِ الموتِ العامِّ والطَّواعينِ المتصلَةِ فمن أعظمِ أسبابِ الموتِ العامِّ : كثرَةُ الزِّنا بسبَبِ تَمكينِ النِّسَاء من اختلاطهِنَّ بالرِّجال , والمشي بينهم مُتبَرِّجاتٍ مُتجَمِّلاتٍ , ولو علمَ أولياءُ الأمرِ ما في ذلكَ من فسادِ الدُّنيا , والرَّعيَّةِ , قبلَ الدِّينِ لَكانوا أشدَّ شيءٍ منعا لذالك و من اضراره من جهة تصويرها في البطاقات لاستصدار بطاقة شخصيَّة لها , ورُخصة قيادةٍ لها , وآخر المطاف إلزامها بكشف وجهها خشية أن تُنتحل شخصيَّـتُها , كما حدث هذا في بعض الدول الخليجية الملاصقة لبلادنافقيادتهاللسيَّارة يُعرِّضها لذالك وايضا سببٌ لنزع الحياء منها , نتيجة كثرة خروجها من منزلها , وتكرار مقابلتها للرِّجال , ويُجرِّئها على محادثتها لهم عند محطات الوقود , ورجال المرور , وأصحاب الورشومعارض السيارات , وحَراج السيارات , ورفع الصوت … وهل سيبقى للحياءِ مكانٌ في قلبها بعد هذا ..
ومن السنة الشريفة ايضاعن ابن عباس { أنه سمع النبيَّ r يقول : ( لا يَخلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأةٍ ولا تُسَافِرَنَّ امرَأةٌ إلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ومعلومٌ أنَّ إركابَ المرأةِ الرَّجُلَ الأجنبيَّ معها في سيَّارتها أبلغ من الخلوة في بيتٍ ونحوه , لأنها تتمكَّن من الذهاب حيث شاءت من البلد أو خارج البلد , ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجرَّدة . وقيادة المرأة للسيارة سبب لملامسة كفِّها من رجال المرور أو محطَّات الوقود بقصدٍ أو بدون قصد , عند تسليم نقودٍ , أو طلب إثبات تملُّك السيارة , أو إركابها في سيارة المرور أو إدخالها لحجز المرور … أو غير ذلك
ودلت عليها كثير من القواعد الفقهيه
منها قاعدةُ( درء المفاسد – إذا كانت مكافئة للمصالح أو أعظم – مُقدَّمٌ على جلب المصالح
وهذه القاعدة : من مسائل الإجماع عند العلماء ، الثابتة بالكتاب , والسنة , والعقل ولو سُلِّم بأن هناك بعض الفوائد القليلة العائدة على المرأة في قيادتها للسيَّارة ، إلاَّ أنه بالنظر إلى ما يترتَّبُ عليه من مفاسد نجده أضعافاً مُضاعفة بالنسبة لتلكم المصالح القليلة النسبية التي يرجوها مَن يدعو إليها ! لأنَّ أخطارها ومفاسدها التي سبقَ ذكرُ بعضها لا ينكرها إلاَّ جاهلٌ مُركَّب .
فالشارعُ الحكيم إذا حرَّم أمراً حرَّم الوسائل المفضية إليه . ولقد اتفقت جميع المذاهب الأربعة على إعمال قاعدة سدِّ الذرائع في الذريعة التي تؤول إلى المحرَّم قطعاً , وفي الذريعة التي تؤول إلى المحرَّم ظناً