2 – وتبين هذه الوثيقة أهمية تدخل المنظمة في مسائل المناخ، في ضـــوء التفاعلات العديدة بين المناخ والزراعـة (3-9)، والأمن الغذائي عند مختلف الأصعدة والمعايير الزمنية (10-15). وتلخص الفقرات التالية (16-20) أنشطة المنظمة المرتبطة بالمناخ، انتهاء بتحليل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، لتحديد أهم الأحكام المتعلقة بعمل المنظمة (21-25). أما الأجزاء الباقية فتقدر الدور المحتمل للمنظمة في المفاوضات الدولية الجارية حول المناخ (26-38)، ودراسة الالتزامات الجديدة المحتملة (27-29)، ومجالات المبررات المتجددة (31-32) وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تعزيز (33-38) وتلك التي بحاجة إلى توجيهات لجنة الزراعة (39).
ثانيا – أهمية المناخ للزراعة
3 – اعترافا بمشكلة تغير المناخ المحتملة في العالم، قامت المنظمة العالمية للأرصاد، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بتشكيل فريق حكومي دولي معني بتغيرات المناخ في عام 1988. وفي نفس السنة، شكلت المنظمة فريق عمل مخصص مشترك بين المصالح لتغير المناخ وتقلباتها بالنسبة للأمن الغذائي.
4 – وأعلن فريق العمل المعني بتغير المناخ عام 1995 أن هناك تأثير واضح للإنسان على المناخ(1)، عن طريق انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون، والميثان، والأكاسيد الأزوتية، التي تعتبر مسؤولة مجتمعة عن الجزء الأكبر من ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض. وهناك اتفاق عام على أن ما يقرب من ربع أهم غازات الاحتباس الحراري (ثاني أكسيد الكربون) يأتي من مصادر زراعية (تغيير استخدامات الأراضي، وقطع الأشجار، وحرق الكتلة الحيوية). بينما يساهم غاز الميثان بنسبة أقل في ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض وإن كان الجزء الأكبر منه يأتي من مصادر زراعية مثل المجترات المحلية، وحرائق الغابات، وزراعة الأرز في المناطق الرطبة، والمخلفات. وتمثل أعمال الفلاحة التقليدية واستخدام الأسمدة التقليدية مصدرا لنسبة 70 في المائة من أكاسيد الأزوت. وإجمالا، فإن المصادر الزراعية مسؤولة عن 30 في المائة تقريبا من ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض في العالم.
5 – وفي عام 1996، قام العديد من وكالات الأمم المتحدة، بما فيها منظمة الأغذية والزراعة، بإنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات لجدول أعمال المناخ، لكي تنسق أنشطتها في مجال المناخ في أعقاب إعلان جدول أعمال القرن 21. وقد أقر مجلس المنظمة في دورته الحادية عشرة بعد المائة ارتباط المنظمة بهذه المبادرة.
6 – وأكد مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة في عام 1996، وبالأخص خطة العمل الصادرة عنه، أن قاعدة موارد الأغذية، والزراعة، ومصايد الأسماك والغابات تتعرض للإجهاد، وتهددها مشكلات مثل التصحر، وقطع الأشجار، والصيد الجائر، وفقدان التنوع البيولوجي، وعدم كفاية المياه المستخدمة، وتغير المناخ. ولاشك أن تغير المناخ قد يثير تقلباته، التي تظل أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم استقرار إنتاج الأغذية من سنة إلى أخرى. ويدخل ضمن تقلبات المناخ تغير وتيرة الأحداث الخطيرة.
7 – وسعيا وراء موجة التهديدات البيئية للأمن الغذائي، شجعت خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية مختلف الحكومات على مراعاة التأثيرات المتوقعة لتقلبات المناخ الطبيعية وتغير المناخ على كمية الأمطار ودرجة الحرارة عند وضع سياساتها للزراعة واستخدام الأراضي.
8 – كما دعت خطة العمل المشار إليها إلى الإسراع بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ لعام 1992، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس/ آذار 1994. وأهم أهداف هذه الاتفاقية هو العمل على استقرار تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الجو عند مستوى يمنع تدخل النشر بصورة خطيرة في نظام المناخ.
9 – واستكملت الاتفاقية الإطارية المشار إليها في عام 1997 ببروتوكول كيوتو، والمتوقع بشكل عام أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2024 تقريبا. وتلزم هذه الاتفاقيات أغلب البلدان المدرجة في الملحق الأول(2) بإجراء تخفيضات كمية في انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري إلى ما دون مستواها في 1990 خلال فترة الالتزام الأولى (2019-2019). أما البلدان النامية فليست ملزمة الآن بأي تخفيضات، ولكن بروتوكول كيوتو ينص على عدة آليات (أليات كيوتو) ترعى التنمية المستدامة، من خلال التعاون فيما بين البلدان النامية والمتقدمة.
باء – تأثير المناخ على الأمن الغذائي
10 – هناك تداخلات عديدة بين تقلبات المناخ وتغيراته وبين الزراعة. فالزراعة تتأثر بهبات المناخ، وتساهم في زيادة تقلباته وتغيراته، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وانقطاع الدورات الطبيعية لكثير من العناصر والمياه، بسبب تدهور الأراضي وقطع الأشجار وغير ذلك. وبإلاضافة إلى ما قام به المجتمع الدولي من دراسة الجوانب التقنية والعلمية، فإنه يتخذ الآن إجراءات – أغلبها في مجال السياسات والقانون والمؤسسات، لإلزام البلدان باتباع أساليب وتشريعات جديدة تتعلق بقطاعي الزراعة والغابات.
11 – نظرا لأن أنماط تقلبات المناخ لا تعدل إلا تدريجيا، فإن تغير المناخ يمكن أن يحدث دون أن يلحظه أحد لبعض الوقت. فتقلب المناخ ليس مؤذيا بالضرورة في حد ذاته، وإنما تنشأ المشكلة من الأحداث العنيفة، ومن الاضطراب الناجم عن صعوبة التنبؤ بالأحوال الجوية لأكثر من أسبوع أو نحو ذلك.
12 – وتأثير تقلب المناخ على جميع أشكال الإنتاج الزراعي معروفة جيدا. فبحسب مستوى التنمية والتأثير التكنولوجي على الغلات، يمكن أن يعزى ما بين 10 في المائة و100 في المائة من تفاوتات الإنتاج في الأجل القصير إلى تقلبات الطقس. أما الخسائر المرتبطة بالتقلبات الأساسية في المناخ فهي أكثر من تلك المرتبطة بالكوارث الهائلة – والمحلية المرتبطة بالطقس مثل الأعاصير والفيضانات.
13 – مازال المجتمع العلمي يناقش التأثيرات المحتملة لتغير المناخ. فإذا تجاهلنا التأثيرات الافتراضية، فإن التغييرات العالمية التالية توصف بأنها "محتملة جدا إلى مؤكدة فعلا(3)" فيما بين الآن وعام 2100 (قد تكون القيم المحلية أكبر أو أصغر كثيرا من الأرقام المتوسطة):
أن تزيد درجة الحرارة بنحو 2 درجة مئوية. ويتفق ذلك مع انتقال المناطق المناخية لمسافة تقرب من 200 كيلومتر باتجاه القطبين، وهو ما يعني تقلص مساحة المناطق الجليدية؛
زيادة متوسط كمية الأمطار في العالم بنسبة تصل إلى 5 في المائة، مع تكثيف الدورة ذات الصلة بالمياه (معدل دوران سريع للمياه في الجو: زيادة معدلات النتح والبخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتركيز الأمطار في عدد أقل من الأحداث المطيرة)؛
زيادة مستوى البحار بنحو 50 سنتيمترا؛
أيا كانت التغييرات التي ستحدث، فإنها ستستمر لعقود أو قرون، حيث أن المناخ يتسم بقصور ذاتي واضح.
14 – إن التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي لن تعتمد على المناخ في حد ذاته فحسب، وإنما ستعتمد أيضا على الديناميات الداخلية للنظم الزراعية، بما في ذلك قدرتها على التكيف مع التغيرات. وكما قال Reilly (1996)، "أن أهم "استنتاج قوي"نستخلصه من الدراسات، هو أن تغير المناخ يملك القدرة على تغيير الإنتاجية بصورة ملموسة(4)….ومقارنة بالتأثيرات العالمية، فإن تقدير التأثيرات على مستوى النباتات والحيوانات يسهل أن تقدر:
إطالة مواسم الزراعة ومواسم الصيد في المياه العذبة؛
قصر دورة حياة جميع الكائنات الدقيقة، بما في ذلك الآفات؛
زيادة ضيق التنفس بسبب ارتفاع درجات الحرارة أثناء الليل؛
التسميد بثاني أكسيد الكربون، مع زيادة تأثيره على الذرة والدخن والذرة الرفيعة وقصب السكر؛
تحسين كفاءة استخدام المياه في المحاصيل؛
إدخال تعديلات على الزراعة في المناطق الساحلية والدلتا؛
تعديل العلاقات بين المحاصيل/الحيوان والآفات/ الأمراض، بما في ذلك الآفات والأمراض الجديدة، وإدخال تغيرات على العائد الاقتصادي (بما في ذلك الفرص الجديدة)؛
تعديل أنماط التنوع والمخاطر؛
15 – وقد تشمل تأثيرات تغير المناخ على إنتاج الأغذية والأمن الغذائي في العالم:
تغييرات ملموسة في التوزيع الجغرافي للأقاليم المناخية وما يرتبط بها من أنماط استخدام الأراضي، بما قد يؤدي إلى تعديل التوازن الجغرافي للمحاصيل، بما في ذلك حدوث تأثير إيجابي صافي محتمل على الإنتاج في البلدان المتقدمة في المناطق المعتدلة وتأثير سلبي على البلدان النامية في المناطق المدارية؛
فقدان الكربون المخزون في الخث ومواد التربة العضوية؛
تعديل أنماط تآكل التربة، وزيادة تدهور الأراضي؛
تحركات بشرية، زيادة انعدام الأمن في العالم؛
فقدان التنوع البيولوجي، وتعديل تركيب أصناف النظم الإيكولوجية والتمثيل الغذائي؛
هجرة الأصناف والنظم الإيكولوجية والمحاصيل والحيوانات إلى مناطق جديدة؛
إدخال تعديلات على التفاعلات والتوازن فيما بين الأصناف، بما في ذلك الآفات والأمراض.
جيم – نظرة عامة على أنشطة المنظمة المتعلقة بالمناخ
16 – بدأ العمل الرسمي المتصل بالمناخ في عام 1998، عندما أنشأت المنظمة والمنظمة العالمية للأرصاد واليونسكو مجموعة مشتركة بين الوكالات للأرصاد الحيوية الزراعية، وهي المجموعة التي انضم إليها فيما بعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفي أعقاب مؤتمر استوكهولم للبيئة البشرية في عام 1972، ومؤتمر الأغذية العالمي في عام 1974، بدأت المنظمة نشاطين يمثل المناخ فيهما عنصرا رئيسيا: مشروع المناطق الزراعية الإيكولوجية (الذي نسقه قسم تنمية الأراضي والمياه) لتقدير الإنتاج الغذائي المحتمل للبلدان النامية، والنظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة لكي يواصل رصد توقعات المحاصيل وحالة الأغذية في جميع أنحاء العالم، وإنذار المجتمع الدولي بأي احتمالات خطيرة لنقص الأغذية. وأسفر كلا المشروعين عن وضع قاعدة بيانات مناخية وطرق لتقدير تأثير المناخ على الزراعة (إدارة البيئة والموارد الطبيعية) وللتخطيط (قسم تنمية المياه والأراضى) ولأغراض الرصد (قسم السلع والتجارة).
17 – ويترأس فريق العمل المخصص المعني بالمناخ في المنظمة، الذي شكل في عام 1988 (الفقرة 3 أعلاه) مدير قسم المنتجات الحرجية، بينما تتولى إدارة البيئة والموارد الطبيعية أمانة الفريق. وتشارك جميع المصالح الفنية والمكتب القانوني في هذا الفريق.
18 – وصدر عدد من الوثائق التي تتصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمناخ وتغيراته، وبالأخص وثائق تحديد المواقف عن تغير المناخ التي أصدرتها المنظمة ، والتي وزعت في الاجتماعات المهمة مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤتمر العالمي الثاني للمناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية، والعديد من التجمعات الدولية مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ.
19 – شاركت المنظمة بانتظام في أنشطة لجنة الأرصاد الزراعية في المنظمة العالمية للأرصاد. كما نظمت المنظمة عددا من المحافل والمؤتمرات الدولية التي كان تغير المناخ والتنمية المستدامة في القلب من القضايا المعروضة عليها، وشاركت في هذه المحافل والمؤتمرات، مثل اجتماعات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والجهاز الفرعي للمشورة العلمية والتكنولوجية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، وبالأخص الاجتماعات الأخيرة (يونيو/ حزيران 2024) التي ناقشت التقارير الخاصة باستخدام الأراضي، والتغيرات في استخدامها، والغابات.
20 – وبالإضافة إلى هذه الأنشطة، التي تستهدف في معظمها خدمة المخططين في الحكومات، فقد وجهت المنظمة عملها أيضا نحو: (1) تحسين المعرفة بالقضايا المتصلة بتغير المناخ (مشاورة الخبراء عام 1990 حول الغابات وتغير المناخ، واجتماع الخبراء في عام 1993 حول تغيرات المناخ العالمية والإنتاج الزراعي، ومشاورة الخبراء عام 1993 بشأن الوقود الحيوي للتنمية المستدامة)؛ (2) تحسين قدرات المزارعين على الحد من المخاطر أو الاستفادة القصوى من موارد المناخ (الأمطار وأشعة الشمس وغير ذلك) من خلال الفهم الأفضل للتغيرات في هذه الموارد. كما قامت المنظمة مؤخرا بدراسة العلاقات المتشابكة بين تدهور الأراضي، وامتصاص الكربون والتنوع البيولوجي، في اجتماع مشترك لخبراء المنظمة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (1999)، وأعدت وثائق لبروتوكول كيوتو وآليات التنمية النظيفة، آفاق جديدة أمام القطاع الحرجي في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (1999)، وتغير المناخ وقطاع الغابات: الاستجابات القانونية المحتملة وتأثيراتها (2019)، وقامت بتقدير أهمية التحقق على المستوى القطري من مخزونات الكربون والتعويض عنها بالنسبة للبلدان النامية في اجتماع للخبراء (سبتمبر/ أيلول 2024). كما شاركت المنظمة في الحلقة الدراسية العملية للخبراء بشأن امتصاص الكربون، والزراعة المستدامة، وتخفيف وطأة الفقر، التي عقدتها المنظمة العالمية للأرصاد (جنيف) في أغسطس/ آب – سبتمبر/ أيلول 2024.
ثالثا – المنظمة والمفاوضات الدولية بشأن المناخ
ألف – أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التي لها صلة بعمل المنظمة
21 – إذا كانت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ لم تشر إلا بإيجاز إلى الزراعة والغابات، فإن بروتوكول كيوتو يتناول هذا الموضوع بصورة محددة ويركز تركيزا خاصا على أساليب الإدارة المستدامة، ويروج للأشكال المستدامة للزراعة في ضوء الاعتبارات الخاصة بتغير المناخ. فالتغيرات في استخدام الأراضي، والتخمر الداخلي، واستخدام الروث، وزراعة الأرز، والتربة الزراعية، وحرق أعشاب السافانا والمخلفات الزراعية في الحقول، اعتبرت كلها مصادر لغازات الاحتباس الحراري، ينبغي أن تأخذها البلدان في اعتبارها عند كتابة تقاريرها عن المصادر البشرية وأحواض الكربون إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ.
22 – وهناك العديد من مواد بروتوكول كيوتو لها أهميتها الخاصة بالنسبة للمجتمع الزراعي وأعضاء منظمة الأغذية والزراعة. فهذه المواد تحتوي على أقسام خاصة لزراعة الأشجار، وقطع الأشجار، وإعادة التشجير (المادة 3-3) وكذلك المصادر والأحواض الأخرى، بما في ذلك التربة وتخزين الكتلة الحيوية (المادة 3-4) وتقدير هذه الكتلة (المادة 5). كما أن من بين المواد ذات الأهمية الخاصة السماح بالتبادل (5) (المادة 6) والتقارير السنوية (المادة 7)، واستعراض الآليات ومراقبتها (المادة 8)، وتحسين منهجيات تقدير الانبعاثات وأحواضها (المادة 10)، وبالأخص آلية التنمية النظيفة التي يرد وصفها في المادة 12.
23 – وتلزم المادة 10 البلدان بصياغة برامج قطرية وإقليمية لتحسين التعاون العلمي، وبرامج التعليم والتدريب، وجرد انبعاثات الغازات وأحواض تخزينها، وتحسين القدرة على تقليلها وإمكانية تطويعها. وتنص المادة 11 على أن تساعد الأطراف المتقدمة الأطراف النامية. ويشمل ذلك، بصورة خاصة، كتابة تقارير عن الالتزامات ونقل التكنولوجيا (المادة 4 من الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ).
24 – والهدف المزدوج لآلية التنمية النظيفة هو مساعدة الأطراف النامية في تحقيق التنمية المستدامة، ومساعدة الأطراف المتقدمة في تحقيق الالتزام بالحد من انبعاثات الغازات فيها وتحقيق التزاماتها بتخفيض هذه الانبعاثات. وسوف تسمح آلية التنمية النظيفة للبلدان الأطراف المدرجة في الملحق الأول وغير المدرجة في هذا الملحق بالاشتراك معا في تنفيذ مشروعات تؤدي إلى الحد رسميا من انبعاثات الغازات. وتكمل هذه الآلية منهج السماح بالتبادل بين أطراف الملحق الأول. وإذا كانت تفاصيل تنفيذ آلية التنمية النظيفة مازالت موضع نقاش، وبالأخص ما يتعلق منها بإحلال الوقود الحيوي محل الوقود الإحفوري والسماح باعتبار تجمعات الكربون في التربة كأحواض لتخزينه، فلابد من تقدير إمكانياتها كآلية للتنمية المستدامة بحرص شديد.
25 – وقد ركز بروتوكول كيوتو تركيزا واضحا على المشاركة الإيجابية للمنظمات الدولية في القضايا الدولية المتعلقة بالمناخ. فاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ تحتوي على قوائم لعدة فئات من البلدان تحتاج إلى مساعدات خاصة، مثل: البلدان الجزرية الصغيرة، والبلدان التي بها مناطق ساحلية منخفضة، والبلدان التي بها مناطق قاحلة وشبه قاحلة، والمناطق الحرجية والمناطق المعرضة لتدهور غاباتها، والبلدان التي بها مناطق معرضة للكوارث الطبيعية، والبلدان التي بها مناطق معرضة للجفاف والتصحر، وأخيرا البلدان التي بها مناطق هشة إيكولوجيا، بما في ذلك النظم الإيكولوجية الجبلية.
باء – الدور المحتمل للمنظمة في ظل الاتفاقية الإطارية المعنية بتغير المناخ
26 – تواجه المنظمة وأعضاؤها عدة تحديات تأتي بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المفاوضات الجارية حول المناخ. ومن بين هذه التحديات (1) الالتزامات الجديدة؛ (2) الفرص الجديدة المرتبطة بتحويل الكربون إلى "سلعة" جديدة لابد من رصدها وتحديد كميتها، وإدارتها في بعض الأحيان بصورة مختلفة عن الماضي؛ (3) تجدد مبررات العديد من الأنشطة التي كانت المنظمة تشارك فيها، والتي أصبح مجتمع تغير المناخ يطلبها؛ (4) بعض المجالات التي تحتاج إلى تعزيز. وطبقا لبروتوكول كيوتو، فإن الأطراف مطالبة بصياغة برامج قطرية، وبرامج إقليمية، إذا كان ذلك مناسبا، وتنفيذ هذه البرامج ونشرها وتحديثها باستمرار، على أن تحتوي تدابير تحد من تغير المناخ وتسهل التكيف مع تغير المناخ في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، بالإضافة إلى الزراعة والغابات.
الالتزامات الجديدة
27 – جرد المصادر والأحواض: تلزم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ جميع الموقعين عليها بإجراء عمليات جرد مفصلة لمصادر غازات الاحتباس الحراري بفعل الإنسان (وتحديدا غازات الاحتباس الحراري غير الواردة في بروتوكول مونتريال). وبروتوكول كيوتو أكثر تحديدا في هذا الموضوع، حيث ينص على أن البلدان ملزمة بتغييرات يمكن التحقق منها في مخزونات الكربون، بما فيها تلك التي تنجم عن التغيرات في استخدام الأراضي، والتي لها صلة مباشرة بالمجتمع الزراعي. وإذا كانت إحصاءات المنظمة بشكل عام ليست مفصلة بقدر كاف بالنسبة للكثير من الالتزامات الجديدة في كتابة التقارير، مثل توزيع الكربون على مشروعات امتصاصه وتخزينه، أو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحسب نوع النشاط، فإنها توفر رغم ذلك علامة مفيدة ومنظورا تاريخيا تفتقر إليه البيانات الأخرى. ولابد من إعادة النظر في إحصاءات المنظمة، وبالأخص في ضوء الالتزامات الجديدة في كتابة التقارير والحسابات القطرية للكربون.
28 – ويتسق تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الزراعية إلى حد كبير مع منهج عدم الاعتذار، إذ أن (أغلب الانبعاثات) من قطاع الزراعة هي مؤشرات على عدم كفاءة الزراعة، وفي بعض الأحيان عدم استدامتها. وهذه الانبعاثات تشكل خسائر على المزارعين، وهناك مجال لتخفيضها بصورة ملموسة في كثير من الأحيان.
الفرص الجديدة
29 – قامت المجتمعات الزراعية والحرجية بالكثير من الأنشطة من أجل زيادة استدامة أنظمة الإنتاج. والأنشطة المذكورة فيما يلي، قد ينطبق عليها الآن أحد آليات كيوتو، لتكسب بالتالي تعويضات كربونية لحسابها، ويزيد بالتالي دخل المزارعين أو يجتذبوا استثمارات تفيد التنمية المستدامة والسكان بوجه عام. ولابد من إعطاء الاهتمام اللازم بالوظائف الإيكولوجية/ووظائف النظم الإيكولوجية للكربون، عند تقدير مجال وأهمية أنشطة "الكربون" في الزراعة.
يتبع
30 – ومن بين هذه الأنشطة:
تحسين استخدام الأسمدة، إذ أن إطلاق أكاسيد الأزوت في الجو يمثل خسارة، ويدل على عدم كفاءة الزراعة؛
تحسين عمليات الهضم في المجترات بزيادة كفاءة الأعلاف، أو التحول إلى استخدام إنزيمات تساعد على الهضم، إذا كان ذلك ممكنا؛
تطوير أساليب تجميع المياه وصيانتها، وإدخال تحسينات أخرى على إدارة مياه المحاصيل، كجزء من التأقلم مع تفاوت كمية الأمطار؛
تحسين زراعة الأرز، إذ أن زيادة الغلات ترتبط بالانخفاض النسبي في انبعاثات غاز الميثان؛
الزراعة القائمة على الصيانة وأساليبها بما يؤدي إلى تحسين تخزين الكربون في التربة (أحواض الكربون) في الوقت الذي تتحسن فيه تركيبة التربة وتزيد قدرتها على الاحتفاظ بالمياه؛
تحسين الحد من تأثير قطع الأشجار في الغابات، والحد من الزراعة بأسلوب القطع والحرق، وتحسين حماية التربة.
المبررات المتجددة
31 – أنشئ النظام العالمي لمراقبة الأرض في عام 1996 بمعرفة منظمة الأغذية والزراعة، والمجلس الدولى للاتحادات العلمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونسكو، والمنظمة العالمية للأرصاد، بهدف تزويد صناع السياسات ومديري الموارد ومجتمع البحوث بالبيانات طويلة الأجل التي يحتاجونها للتعرف على التغيرات العالمية، ولتقدير مدى قدرة النظم الإيكولوجية الأرضية على دعم التنمية المستدامة. وتوجد أمانة النظام العالمي لمراقبة الأرض في مقر منظمة الأغذية والزراعة. ومن مجالاتها التي لها أولويتها تغير المناخ، وهي تقود الآن عملية وضع مبادرة لمراقبة الكربون الأرضي، بهدف مساعدة البلدان على تقدير ورصد مصادر الكربون وأحواض تخزينه في القطاعين الزراعي والريفي فيها عن طريق التجميع المستمر للبيانات المتعلقة بالكربون باستخدام المراصد الأرضية والأقمار الصناعية. والهدف من هذه المبادرة هو سد الثغرات الموجودة في البيانات والمعلومات الخاصة بدورة الكربون الأرضي، وعمل مجموعات من البيانات المتعلقة بالكربون المتسقة عالميا، والتي سيحتاجها الأمر في النهاية من أجل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ. فكلا النشاطين يسد ثغرة في البيانات التي تحتاجها هذه الاتفاقية الإطارية.
32 – وقد جمعت المنظمة مجموعة كبيرة من البيانات واحتفظت بها، وكلها بيانات لها اتصال مباشر بمشكلة تغير المناخ بشكل عام، بل وبالاحتياجات العملية الفورية للبلدان التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية. وعلى عكس الإحصاءات الزراعية القطرية وشبه القطرية المذكورة أعلاه، فإن هذه البيانات ذات مرجعية جغرافية في أغلبها. وهي تشمل:
جميع المعلومات عن الغطاء الخضري والتربة والمواد العضوية في التربة (مصادر ثاني أكسيد الكربون وأحواض تخزينه)؛
بيانات وخرائط عن المناخ؛
مؤشرات الكتلة الحيوية المأخوذة من الاستشعار عن بعد بواسطة الأقمار الصناعية؛
استخدام الأسمدة (مصدر غازات الاحتباس الحراري)؛
المساحات المزروعة بالأرز والإحصاءات الخاصة بالمجترات (مصدر غاز الميثان)؛
استخدام المستلزمات الزراعية، مثل بروميد الميثيل.
33 – الطاقة الحيوية وإحلال الوقود الحيوي محل الوقود الإحفوري: إن استبعاد الكربون الناجم عن الوقود الاحفوري وإحلال وقود حيوي مكانه بجانب الأشكال الأخرى من الطاقة المتجددة، هو أكثر المناهج استدامة للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. فتغير المناخ العالمى والاستفادة من إمكانيات طاقة الكتلة الحيوية كبديل للوقود الإحفوري، استرعت الأنظار إلى وظيفة الزراعة في مجال الطاقة. فقد أصبحت الكتلة الحيوية الآن هي المصدر الرئيسي للطاقة في كثير من البلدان النامية، وهي تعطي ما يقرب من 15 في المائة من الطاقة في العالم، وإن كان من الممكن إحداث زيادة ملموسة في هذه النسبة عن طريق تكنولوجيات التحويل الحديثة. فالجزء الأكبر من هذه الطاقة يأتي من أنماط مختلفة من مخلفات الزراعة والغابات، بينما ينتظر أن يصبح المصدر الرئيسي في المستقبل هو الأنماط المختلفة لمحاصيل الطاقة والمزارع الشجرية. فمنذ أوائل التسعينات، ظهر الاهتمام المتزايد بالكتلة الحيوية كمصدر للطاقة في أغلب التصورات الخاصة بالطاقة التي تصور الكتلة الحيوية الآن كمصدر رئيسي محتمل في القرن الحادي والعشرين. ولاشك أن الزيادة المتوقعة يمكن أن يكون لها تأثير ملموس في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وعزل وامتصاص الكربون، وزيادة فرص العمل أمام العديد من المزارعين في المناطق الريفية النائية.
المجالات التي تحتاج إلى تعزيز
34 – لا تملك المنظمة في الوقت الحاضر برنامجا واضحا بشأن تغير المناخ، وإن كانت مصالح الزراعة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والغابات، والتعاون الفني، والتنمية المستدامة، ظلت تعمل في مجال تقلبات المناخ لعشرات السنين. وكان أي تركيز جديد على تغير المناخ يغطى على أسس عشوائية، مع نقص البرامج المنسقة التي تضم تقلبات المناخ وتغيراته، وتسمح للمنظمة بأن تكون أكثر نشاطا على جميع المستويات من النطاق الدولي وحتى المزارع الفردية.
35 – بناء القدرات: يتصدر جدول أعمال جميع الاجتماعات الدولية الخاصة بالمناخ ومحافل المفاوضات، بدءا من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ. ولا تملك المنظمة الآن القدرة على إجابة الطلبات الواردة من مجتمع المناخ الدولي والقطري. وللمنظمة خبرتها في إعداد برامج التدريب، واستنباط ونشر الأساليب المناسبة لتحسين القدرات على تعامل صناع القرار والخبراء القطريين المسؤولين عن كتابة التقارير عن المسائل المتعلقة بالكربون والعاملين في مجال الزراعة على جميع المستويات، مع قضايا تغير المناخ. كما أن بإمكان المنظمة أن تقوم بدور أكثر إيجابية لتكفل تغطية لائقة لتغيرات المناخ وتقلباته في مناهج مؤسسات التدريب الزراعي على جميع المستويات.
36 – وسيحتاج الأمر إلى المزيد من البحوث من أجل استخلاص ترتيبات للتأقلم مع تغير المناخ، وتطبيق المعارف القائمة والتقديرات المستمرة للتأثيرات المتوقعة من هذا التغير على الزراعة. ويشمل ذلك الوقاية من الأحداث المناخية العنيفة، والحماية منها، وتقدير تأثيرها، وإصلاح نتائجها، وكذلك الحد من تأثير الجفاف والتصحر، وعلى الأخص في أفريقيا. ويأتي أغلب عمل المنظمة بصورة مباشرة من الحاجة إلى تطويع الأساليب التي يتبعها المزارعون للظروف المعاكسة، والمساعدة في استقرار الإنتاج وإمكانية زيادته في ظل بيئة تتباين تباينا شديدا. وبهذه الطريقة تستجيب المنظمة بصورة مباشرة إلى اهتمامات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ. ومن بين الخيارات الهامة في هذا المجال "الزراعة بالاستجابة" (وهي مجموعة من الأساليب للتوصل إلى قرارات مثلى في المزرعة عن طريق المراقبة الدقيقة لظروف نمو المحاصيل، وعلى الأخص الأحوال الجوية، وعمل نموذج لتأثير البيئة والإدارة معا)، وتحديثها باستخدام المراقبة الأرضية والمراقبة بالأقمار الصناعية، وأساليب نقل البيانات. ومن بين الخيارات الفورية الأخرى، تحسين استخدام التنبؤات الجوية والمناخية، والاكتشاف المبكر للأمراض الحيوانية من الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية والتنبؤات المناخية، وتحسين توقعات المحاصيل، وكذلك تحسين أساليب الزراعة.
37 – صياغة السياسات: ينبغي على المنظمة أن تعزز قدرتها على مساعدة البلدان لكي تأخذ الاعتبارات المتعلقة بتغير المناخ في حسبانها عند صياغة سياساتها القطرية، لا في مجال البيئة فحسب، وإنما عند وضع سياسات اجتماعية – اقتصادية أوسع نطاقا. ويشمل ذلك الترويج لسياسات تخلق حوافز لمستخدمي الأراضي لكي يحدوا من انبعاث الغازات أو أن يقيموا أحواضا لتخزين هذه الغازات، وكذلك تطوير الطاقة الحيوية، وإدخال تعديلات على الأطر المؤسسية والقانونية لتحسين مرونة نظم الإنتاج في مواجهة تغيرات المناخ وتقلباته. وينبغي أن تكون المنظمة، عند الضرورة، في وضع يسمح لها بالمساعدة في صياغة السياسات القطرية وتنسيقها.
38 – ينبغي أن يكون للمنظمة تعاونا أوثق وأكثر انتظاما مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ ومع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ فيما يتعلق بعدد من المسائل، بدءا بقضية التعاريف المهمة، وهي قضية بالغة الأهمية بالنسبة للإطار القانوني الدولي. وعلى المنظمة أن تكفل الاهتمام اللازم لاحتياجات المجتمع الزراعي في المفاوضات الدولية، وأن تكون التدابير والسياسات المتفق عليها واقعية وعادلة وقابلة للتنفيذ. كما ينبغي للمنظمة أن تشجع تضافر الجهود والتعاون في مجال الزراعة بين اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وغيرهما من الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة، ولاسيما الاتفاقية الخاصة بمكافحة التصحر وتلك الخاصة بالتنوع البيولوجي.
39 – ينبغي أن تقوم المنظمة بدور نشط في العديد من الجوانب المتعلقة بجمع البيانات اللازمة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، والتحقق منها ومعايرتها ونشرها. ويشمل ذلك على وجه التحديد، صياغة طرق للإحصاء الزراعي تتسق مع شروط كتابة التقارير المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وتقدير الموارد الحرجية، ورصد الكربون الموجود في التربة، وتقدير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والنظام العالمي لمراقبة الأرض، ومبادرة مراقبة الكربون الأرضي على وجه الخصوص.
رابعا – المجالات التي تحتاج فيها المنظمة إلى مشورة لجنة الزراعة
40 – تحتاج المنظمة إلى مشورة لجنة الزراعة بشأن كيفية الترويج للزراعة كأحد حلول المشكلات الحالية بشأن تغير المناخ، وكيفية الاستفادة من هذه الحقيقة. وينطوي ذلك على جوانب فنية ومؤسسية، لها صلتها بأغلب المصالح الموجودة في منظمة الأغذية والزراعة. وبشكل خاص، فإن المطلوب هو مشورة اللجنة بشأن المسائل والمقترحات التالية، التي لها تأثيرها المباشر على أنشطة المنظمة في هذا المجال، الآن وفي المستقبل:
برنامج متكامل في المنظمة لتغير المناخ، يقوم على أساس الأنشطة الجارية والفرص الجديدة الناجمة عن المفاوضات الدولية بشأن المناخ، على أن يشمل ذلك:
الترويج للزراعة باعتبارها العامل الرئيسي في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الجو، والأخطار الناجمة عن ذلك والمرتبطة بتغير المناخ، بما في ذلك المشاركة النشطة من جانب المنظمة في المناقشات الدولية بشأن المناخ، بالإضافة إلى بناء القدرات وإثارة الوعي لدى العاملين في مجال الزراعة وصناع القرار؛
تحديد طرق تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو امتصاص الكربون، وتطوير هذه الأساليب والترويج لها، مع المساهمة في نفس الوقت في التنمية المستدامة ومساعدة الأعضاء في معرفة فرص الحصول على مكاسب من تعويضات الكربون المنصوص عليها في آليات كيوتو؛
تحديد وتعزيز أنشطة المنظمة التي يمكن أن تساعد الدول الأعضاء في (1) كتابة تقاريرها؛ (2) الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ (3) زيادة مرونة نظم الإنتاج في مواجهة التقلبات الشديدة في المناخ والتهديدات المتمثلة في تغير المناخ؛ (4) تحسين قدرة هذه البلدان على التأقلم. ويدخل ضمن ذلك الزراعة التي تعتمد على صيانة البيئة، وتخزين الكربون في التربة والكتلة الحيوية، وتحسين استخدام الأسمدة، وتحسين عملية الهضم في المجترات عن طريق تحسين الأعلاف، وكذلك اتخاذ تدابير غير هيكلية مثل التأمين على المحاصيل المرتبط بأساليب أكثر استدامة، والترويج للطاقة الحيوية كبديل مستدام للوقود الإحفوري؛
المشاركة النشطة، والقيام بدور رائد – عندما يكون ذلك مناسبا – في جمع البيانات والإحصاءات في شكل جداول وبحسب المناطق الجغرافية عن تغير المناخ، لاستخدامها في مجال الزراعة، ومواءمة هذه البيانات والإحصاءات وتبادل نشرها. ويدخل ضمن ذلك تطوير المعلومات، وقواعد البيانات، والشبكات لرصد الكربون الموجود في التربة، وتعزيز الدور الذي يقوم به النظام العالمي لمراقبة الأرض، ومبادرة الكربون الأرضي، وجمع البيانات اللازمة لحساب كمية الكربون على المستويات القطرية وشبه القطرية؛
تحسين استخدام الأدوات اللازمة لتقدير تأثير الظروف الجوية على الإنتاج الزراعي (توقعات المحاصيل)، واستخدام التنبؤات الجوية والمناخية في صناعة القرارات على مستوى المزرعة، وتطوير الأساليب للاستفادة المثلى من استخدام موارد المناخ، في ظل ظروف متباينة، وقاسية في بعض الأحيان.
تعزيز قدرة المنظمة في مساعدة الأعضاء على (1) تقديـــر ورصد تأثير تقلبات المناخ وتغيراته علــى الزراعة؛ (2) اتباع سياسات قطرية مناسبة واتخاذ مواقف في المفاوضات الدولية.
تحسين آليات التنسيق فيما بين المصالح، عن طريق مجموعة رسمية مشتركة بين المصالح، تعكس اختصاصاتها النقاط السابق ذكرها، والموارد المناسبة.